يمثل تطبيق معياري IFRS S1 وIFRS S2 تحولاً مهماً في طريقة إفصاح المؤسسات عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والمناخ. ولا يقتصر هذا التحول على إعداد تقرير للاستدامة، بل يمتد إلى حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي، والرقابة الداخلية، ومسؤوليات مجلس الإدارة. لذلك تحتاج المؤسسات إلى خطة تنفيذ تربط فرق المالية والاستدامة والمخاطر والعمليات ضمن منظومة واحدة. يوضح هذا الدليل متطلبات المعيارين، وأدوار القيادات التنفيذية، وخطوات تقييم الجاهزية وبناء إفصاحات موثوقة تساعد المستثمرين وأصحاب المصلحة على فهم أثر قضايا الاستدامة في آفاق المؤسسة.

ما المقصود بمعياري IFRS S1 وIFRS S2؟

أصدر مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، التابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المعيارين IFRS S1 وIFRS S2 لتوفير أساس عالمي للإفصاح المالي المتعلق بالاستدامة. ويهدف هذا الأساس إلى تزويد المستثمرين ومقدمي رأس المال بمعلومات تساعدهم على تقييم المخاطر والفرص التي قد تؤثر في آفاق المؤسسة وتدفقاتها النقدية وإمكانية حصولها على التمويل وتكلفته على المدى القصير والمتوسط والطويل.

IFRS Foundation+1

المعيار IFRS S1: المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة

يحدد IFRS S1 المتطلبات العامة التي ينبغي للمؤسسة اتباعها عند تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة وتقييمها والإفصاح عنها، متى كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر في آفاق المؤسسة.

ويرتكز الإفصاح على أربعة محاور رئيسية:

  • الحوكمة: توضيح آليات الإشراف والمسؤوليات والضوابط والإجراءات التي تستخدمها المؤسسة لمتابعة قضايا الاستدامة.
  • الاستراتيجية: شرح تأثير المخاطر والفرص الجوهرية على نموذج الأعمال والاستراتيجية والتخطيط المالي.
  • إدارة المخاطر: بيان كيفية تحديد المخاطر والفرص وتقييمها وترتيب أولوياتها ومراقبتها.
  • المقاييس والمستهدفات: عرض المؤشرات المستخدمة لقياس الأداء ومتابعة التقدم وتقييم فاعلية الاستجابة.

كما يتناول المعيار مسائل جوهرية أخرى، منها الأهمية النسبية، وحدود التقارير، وترابط المعلومات، وتوقيت الإفصاح وموقعه.

المعيار IFRS S2: الإفصاحات المتعلقة بالمناخ

يركز IFRS S2 على المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ، ويضيف متطلبات تفصيلية إلى المحاور الأربعة نفسها.

وتشمل الموضوعات التي ينبغي للمؤسسات تقييمها والإفصاح عنها، بحسب انطباق المتطلبات:

  • المخاطر المناخية المادية: مثل الفيضانات والحرارة الشديدة والعواصف وشح المياه.
  • مخاطر التحول: الناتجة عن التغيرات التنظيمية والتكنولوجية والسوقية وتوقعات العملاء.
  • الفرص المناخية: مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير المنتجات والخدمات والاستفادة من تغيرات الطلب.
  • المرونة المناخية: قدرة الاستراتيجية ونموذج الأعمال على التعامل مع التغيرات المناخية المحتملة، بما في ذلك استخدام تحليل السيناريوهات.
  • انبعاثات غازات الدفيئة: بما يشمل النطاقات الأول والثاني والثالث وفق المتطلبات والظروف ذات الصلة.
  • الأهداف المناخية: المستهدفات التي تعتمدها المؤسسة وطرق متابعة التقدم المحرز.
  • الآثار المالية: التأثيرات الحالية والمتوقعة للمخاطر والفرص المناخية على المؤسسة.

ينبغي النظر إلى المعيارين باعتبارهما إطاراً متكاملاً؛ إذ يوفر IFRS S1 المتطلبات العامة للإفصاح عن الاستدامة، بينما يتناول IFRS S2 الإفصاح المناخي بصورة أكثر تحديداً.

IFRS S2 Climate-related Disclosures+1

لماذا يهم تطبيق المعيارين مجالس الإدارة والقيادات المالية؟

قد تؤثر مخاطر الاستدامة والمناخ في الأداء المالي واستمرارية العمليات والقرارات الاستثمارية والقدرة على الصمود على المدى الطويل. وقد لا تظهر بعض هذه التأثيرات بوضوح في التقارير المالية التقليدية إلا بعد أن تتفاقم.

يساعد تطبيق IFRS S1 وS2 المؤسسة على فهم العلاقة بين قضايا الاستدامة وآفاقها المالية والتشغيلية. ويتطلب ذلك تجاوز جمع البيانات البيئية إلى ربط المعلومات بالاستراتيجية وإدارة المخاطر والتخطيط المالي والحوكمة.

وتبرز أهمية التطبيق للقيادات في عدة جوانب:

  • تعزيز ثقة المستثمرين: من خلال تقديم معلومات متسقة تساعدهم على تقييم المخاطر والفرص المؤثرة في المؤسسة.
  • رفع جودة الحوكمة: عبر تحديد مسؤوليات الإشراف والمساءلة عن قضايا الاستدامة والمناخ.
  • تحسين رؤية المخاطر: من خلال دمج المخاطر المناخية ومخاطر الاستدامة في منظومة إدارة المخاطر المؤسسية.
  • دعم التخطيط المالي: باستخدام المعلومات المناخية والاستدامة في قرارات الاستثمار وتخصيص رأس المال والتوقعات المالية.
  • رفع موثوقية التقارير: من خلال تحديد المسؤوليات وتوثيق المنهجيات وتطوير الضوابط الداخلية.
  • تعزيز الجاهزية للتأكيد: عبر تجهيز البيانات والأدلة والعمليات للمراجعة والتأكيد الخارجي عند انطباق المتطلبات.

ولا يضمن تطبيق المعيارين تحسناً تلقائياً في الأداء أو تكلفة التمويل؛ فقيمة الإفصاح تعتمد على مدى صلته بالمخاطر والفرص وجودة المعلومات ووضوحها.

المحاور الأربعة لبناء منظومة إفصاح فعالة

توفر المحاور الأربعة في المعيارين أساساً عملياً لتوزيع مسؤوليات التنفيذ داخل المؤسسة.

1. الحوكمة وإشراف مجلس الإدارة

يتعين على المؤسسة توضيح كيفية إشراف مجالس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية على المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة. ويشمل ذلك تحديد الجهة المسؤولة، وشرح كيفية إدراج المسؤوليات ضمن مواثيق اللجان وتفويضاتها، وبيان آليات متابعة الإدارة التنفيذية لهذه الموضوعات.

ينبغي لمجلس الإدارة التحقق من وجود:

  • مسؤوليات واضحة للإشراف على قضايا الاستدامة والمناخ.
  • خبرات ومعارف مناسبة لدعم القرارات والإشراف الفعال.
  • تقارير دورية من الإدارة التنفيذية.
  • إجراءات محددة لتصعيد المخاطر الجوهرية.
  • تنسيق بين لجان الاستدامة والمراجعة والمخاطر والاستراتيجية.

ولا يتمثل الهدف في إنشاء هيكل حوكمة منفصل عن الأنظمة القائمة، بل في دمج مسؤوليات الاستدامة ضمن منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية.

2. الاستراتيجية ونموذج الأعمال

يتطلب المعياران توضيح كيفية تأثير المخاطر والفرص الجوهرية المرتبطة بالاستدامة على استراتيجية المؤسسة ونموذج أعمالها.

وفي الإفصاح المناخي، يشمل ذلك تقييم قدرة الاستراتيجية على الصمود في ظل سيناريوهات مناخية مختلفة. وينبغي أن يتناسب تحليل السيناريوهات مع طبيعة المؤسسة وظروفها وقدراتها المتاحة، وأن يساعد الإدارة على فهم مواطن الضعف والخيارات الاستراتيجية، لا أن يتحول إلى تمرين نظري منفصل عن القرارات الفعلية.

على فرق المالية والاستراتيجية التعاون لتقييم التأثيرات المحتملة على:

  • مصادر الإيرادات وطلب العملاء.
  • التكاليف التشغيلية وتوافر الموارد.
  • النفقات الرأسمالية وخطط الاستثمار.
  • قيم الأصول وأعمارها الإنتاجية.
  • مرونة سلاسل الإمداد.
  • إمكانية الحصول على التمويل وتكلفته.

وعندما يتعذر تقدير بعض الآثار المالية بصورة موثوقة، ينبغي شرح المنهجية المستخدمة والقيود المرتبطة بالتقدير بدلاً من تقديم أرقام غير مدعومة.

3. دمج الاستدامة في إدارة المخاطر

ينبغي أن تكون المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة جزءاً من منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، لا مساراً منفصلاً عنها.

ويمكن تطبيق ذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. تحديد المخاطر والفرص ذات الصلة عبر وحدات الأعمال وسلسلة القيمة.
  2. تقييم احتمالاتها وحجم تأثيرها وآفاقها الزمنية.
  3. تحليل ارتباطها بالمخاطر المؤسسية القائمة.
  4. تحديد المسؤولين عن إدارة كل خطر.
  5. وضع الاستجابات والضوابط ومؤشرات المتابعة.
  6. مراجعة التقييم عند تغير ظروف الأعمال أو المعلومات الخارجية.

ويجب التمييز بين المخاطر المناخية المادية ومخاطر التحول، مع دراسة تفاعلها مع مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل والاستراتيجية وسلاسل الإمداد.

4. المقاييس والمستهدفات ومتابعة الأداء

تحتاج المؤسسة إلى معلومات موثوقة تشرح كيفية قياس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة ومتابعتها.

ويتضمن IFRS S2 إفصاحات عن انبعاثات غازات الدفيئة والمقاييس والمستهدفات المرتبطة بالمناخ. لذلك ينبغي تحديد تعريفات البيانات ومنهجيات الحساب وحدود التقارير والمسؤوليات بوضوح.

ومن أهم متطلبات التنفيذ:

  • تحديد المقاييس المناسبة لطبيعة المؤسسة وقطاعها.
  • وضع إجراءات لجمع البيانات والتحقق منها.
  • توثيق الافتراضات وطرق التقدير.
  • متابعة التقدم المحرز مقارنة بالمستهدفات المعلنة.
  • تفسير التغييرات في منهجيات الحساب أو حدود التقارير.
  • ربط مؤشرات الاستدامة بالمعلومات المالية والتشغيلية ذات الصلة.

ولا تكمن جودة الإفصاح في جمع أكبر قدر ممكن من البيانات، بل في اختيار المعلومات التي تساعد على فهم تعرض المؤسسة للمخاطر وأدائها واستجابتها.

خارطة طريق عملية لتطبيق IFRS S1 وS2

يساعد برنامج التنفيذ المنظم المؤسسة على الانتقال من مرحلة فهم المتطلبات إلى إعداد تقارير خاضعة للضبط والمراجعة. ويمكن تكييف الخطوات التالية وفق حجم المؤسسة وقطاعها وتعقيد أعمالها والمتطلبات التنظيمية المطبقة عليها.

الخطوة الأولى: تحديد المتطلبات التنظيمية المطبقة

ابدأ بتحديد ما إذا كانت المؤسسة ملزمة بتطبيق IFRS S1 وS2، وموعد سريان المتطلبات عليها، وما إذا كانت الجهة التنظيمية المحلية قد اعتمدت المعيارين أو أدرجتهما ضمن متطلباتها أو أدخلت تعديلات عليهما.

يوفر المعياران أساساً دولياً، لكن الجهات التنظيمية في كل دولة تحدد كيفية إدخالهما ضمن الأطر المحلية، وقد تختلف تواريخ التطبيق ونطاق المؤسسات المشمولة والتسهيلات الانتقالية والمتطلبات الإضافية.

FAQs+1

ينبغي توثيق العناصر التالية:

  • الدولة والجهة التنظيمية المختصة.
  • الفترة المالية وتاريخ سريان المتطلبات.
  • مدى خضوع المؤسسة لنطاق الإفصاح.
  • التسهيلات الانتقالية أو التعديلات المحلية المتاحة.
  • متطلبات النشر والتقديم والتأكيد الخارجي.

لا تفترض أن جميع المؤسسات ملزمة بالتطبيق في التاريخ نفسه. يجب مراجعة المتطلبات المحلية قبل اعتماد الجدول الزمني للتنفيذ.

الخطوة الثانية: إجراء تقييم للجاهزية وتحليل الفجوات

قارن بين ممارسات المؤسسة الحالية في الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والبيانات والتقارير وبين متطلبات IFRS S1 وS2.

يجب أن يحدد التقييم:

  • الإفصاحات الحالية المتعلقة بالاستدامة وأوجه القصور فيها.
  • الفجوات في إشراف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • النقص في تقييم المخاطر المناخية.
  • نقاط الضعف في بيانات الانبعاثات والمقاييس الأخرى.
  • عدم اتساق حدود التقارير.
  • غموض المسؤوليات بين فرق المالية والاستدامة والمخاطر والعمليات.
  • الفجوات في الضوابط والتوثيق.

رتّب النتائج حسب أهمية الإفصاح وتعقيد المعالجة والوقت اللازم لإغلاق كل فجوة.

الخطوة الثالثة: تحديد المسؤوليات التنفيذية

وزّع المسؤوليات بوضوح بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفرق إعداد التقارير.

ينبغي أن يؤدي المدير المالي دوراً محورياً في ربط إفصاحات الاستدامة بالتقارير المالية، بينما ينسق فريق الاستدامة المدخلات الفنية. كما قد تشارك إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية والامتثال والعمليات والمشتريات والموارد البشرية.

ويجب أن يوضح إطار المسؤوليات:

  • الجهة المالكة لكل محور من محاور الإفصاح.
  • المسؤولين عن توفير البيانات الأساسية والتحقق منها.
  • الجهات التي تراجع الافتراضات والمنهجيات.
  • المسؤولين عن اعتماد الإفصاحات الجوهرية.
  • آليات تصعيد المسائل غير المحسومة.
  • الجهة التي تنسق الجدول الزمني للتقارير.

ينبغي توثيق المساءلة رسمياً، لا تركها للتنسيق غير الرسمي بين الإدارات.

الخطوة الرابعة: تطوير البيانات والضوابط الداخلية

تعتمد موثوقية الإفصاحات على اتساق البيانات وإمكانية تكرار عمليات إعدادها ومراجعتها. لذلك ينبغي حصر المعلومات المطلوبة وتحديد مصادرها ووضع إجراءات للتحقق والاعتماد.

تشمل الإجراءات العملية:

  • إعداد سجل مركزي بالإفصاحات والمقاييس المطلوبة.
  • تعيين مسؤولين عن البيانات في وحدات الأعمال.
  • توحيد التعريفات ومنهجيات الحساب.
  • توثيق التقديرات والافتراضات والقيود.
  • الاحتفاظ بالأدلة المؤيدة للأرقام المنشورة.
  • وضع ضوابط للمراجعة والاعتماد.
  • حفظ سجلات الأحكام المهنية والتغييرات الجوهرية.

يمكن للمراجعة الداخلية تقييم تصميم الضوابط وفاعليتها، مع بقاء مسؤولية إعداد الإفصاحات واعتمادها على عاتق الإدارة.

الخطوة الخامسة: دمج التحليل المناخي في الاستراتيجية والتخطيط

ينبغي أن تؤثر المعلومات المناخية في قرارات الأعمال، بدلاً من بقائها محصورة في تقرير الاستدامة.

على المؤسسة تقييم المخاطر المادية ومخاطر التحول ذات الصلة، واختيار سيناريوهات مناخية مناسبة، ودراسة آثارها المحتملة على العمليات والأصول وسلاسل الإمداد والتخطيط المالي.

ويجب توثيق السيناريوهات والافتراضات الرئيسية ومصادر عدم اليقين، مع توضيح كيفية الاستفادة من نتائج التحليل في القرارات الاستراتيجية.

الخطوة السادسة: إعداد تقرير تجريبي قبل النشر الرسمي

قبل أول دورة إفصاح رسمية، أعد مسودة تقرير باستخدام البيانات والإجراءات المتاحة.

يساعد التقرير التجريبي على اكتشاف:

  • المعلومات غير المتوافرة.
  • التعارض بين بيانات الإدارات المختلفة.
  • الافتراضات غير المدعومة.
  • عدم اتساق الآفاق الزمنية.
  • ضعف شرح الآثار المالية.
  • قصور إجراءات المراجعة والاعتماد.
  • المجالات التي تحتاج إلى خبرات أو أدوات تقنية إضافية.

ينبغي أن تراجع فرق المالية والاستدامة والمخاطر والشؤون القانونية والحوكمة هذه المسودة، ثم تحول النتائج إلى خطة معالجة محددة المسؤوليات والمواعيد.

أبرز تحديات التطبيق وكيفية التعامل معها

تشتت البيانات بين الإدارات

قد تتوزع بيانات الاستدامة بين المالية والعمليات والمشتريات والمرافق والمخاطر والموارد البشرية. وقد تستخدم الإدارات تعريفات وفترات قياس مختلفة.

المعالجة: توحيد معايير البيانات، وتحديد المسؤولين عنها، وإنشاء سجل منضبط لمصادر المعلومات والإفصاحات.

محدودية الخبرات المناخية وخبرات الاستدامة

قد تفتقر بعض المؤسسات إلى القدرات الداخلية اللازمة لتحليل السيناريوهات المناخية وبيانات الانبعاثات والآثار المالية المرتبطة بالاستدامة.

المعالجة: تحديد فجوات المهارات مبكراً، والاستثمار في التدريب المتخصص والدعم الفني المناسب، مع احتفاظ الإدارة بمسؤولية الأحكام المهنية والإفصاحات.

ضعف الربط بين الاستدامة والتقارير المالية

قد تعمل فرق الاستدامة بمعزل عن الإدارة المالية، مما يؤدي إلى اختلاف الافتراضات وعدم اكتمال تفسير الآثار المالية.

المعالجة: إشراك المدير المالي منذ البداية وربط تقارير الاستدامة بالموازنات والتوقعات المالية وتقييم المخاطر والتخطيط المالي.

عدم وضوح أحكام الأهمية النسبية

قد تخلط المؤسسة بين الإفصاح العام عن الآثار البيئية والاجتماعية وبين متطلبات الأهمية النسبية التي يحددها معيار IFRS للاستدامة من منظور مستخدمي التقارير المالية.

المعالجة: تطبيق متطلبات الأهمية النسبية في IFRS S1 بصورة متسقة، وتوثيق كيفية تأثير المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة في آفاق المؤسسة.

ضعف الأدلة والضوابط

قد تعتمد البيانات على التقديرات أو جداول العمل اليدوية أو إجراءات غير موثقة، مما يصعّب التحقق من الإفصاحات.

المعالجة: الاحتفاظ بسجلات الحسابات والمصادر والأدلة وعمليات المراجعة، وتصميم ضوابط تغطي دورة إعداد التقارير قبل النشر الأول.

أسئلة ينبغي أن يطرحها مجلس الإدارة والمدير المالي

يمكن للقيادات استخدام الأسئلة التالية لتقييم مدى تقدم المؤسسة في الاستعداد:

  • هل حددت المؤسسة المتطلبات التنظيمية المحلية المطبقة وتواريخ سريانها؟
  • ما المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة التي قد تؤثر بصورة جوهرية في آفاق المؤسسة؟
  • هل تم توثيق مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بوضوح؟
  • هل أُدمجت المخاطر المناخية في منظومة إدارة المخاطر المؤسسية؟
  • هل تستطيع المؤسسة شرح الآثار المالية للمسائل الجوهرية المرتبطة بالاستدامة؟
  • هل تستند بيانات الانبعاثات والمقاييس المنشورة إلى منهجيات وأدلة متسقة؟
  • هل تغطي الضوابط الداخلية دورة إعداد التقارير كاملة؟
  • هل اختبرت المؤسسة الإفصاحات قبل النشر الرسمي؟
  • هل يستطيع فريق التقارير والقيادات التنفيذية تفسير الأحكام والافتراضات الجوهرية؟

تساعد هذه الأسئلة على نقل النقاش من مجرد الالتزام بالمواعيد إلى جودة الإفصاح ومصداقية المعلومات المنشورة.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق الأساسي بين IFRS S1 وIFRS S2؟

يحدد IFRS S1 المتطلبات العامة للإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة التي قد تؤثر في آفاق المؤسسة. أما IFRS S2 فيركز على المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، ويتضمن متطلبات أكثر تفصيلاً للإفصاح المناخي.

هل يجب على جميع الشركات تطبيق IFRS S1 وIFRS S2؟

يوفر المعياران أساساً دولياً للإفصاح، لكن إلزام المؤسسة بتطبيقهما يعتمد على المتطلبات التي تعتمدها الدولة أو الجهة التنظيمية أو إطار التقارير المعمول به. لذلك ينبغي التحقق من نطاق التطبيق المحلي وتواريخه والتسهيلات الانتقالية.

ما أول إجراء ينبغي للمؤسسة اتخاذه للاستعداد للتطبيق؟

ينبغي أولاً تحديد المتطلبات التنظيمية المطبقة، ثم إجراء تقييم منظم للجاهزية. تساعد هذه الخطوة على تحديد نطاق العمل وفجوات الحوكمة والبيانات، ووضع خطة تنفيذ واقعية.

ما دور المدير المالي في تقارير الاستدامة؟

يساعد المدير المالي على ربط إفصاحات الاستدامة بالتقارير المالية والموازنات والتوقعات والضوابط الداخلية والتواصل مع المستثمرين. ويتطلب ذلك تنسيقاً مستمراً مع فرق الاستدامة والمخاطر والشؤون القانونية والعمليات والإدارات المعنية.

هل يتطلب IFRS S2 تحليل السيناريوهات المناخية؟

يتضمن IFRS S2 متطلبات تتعلق بالمرونة المناخية واستخدام تحليل السيناريوهات المناخية. وينبغي أن يتناسب التحليل مع ظروف المؤسسة وقدراتها ومدى تعرضها للمخاطر والفرص المناخية.

كيف تستعد المؤسسة لتأكيد تقارير الاستدامة؟

يمكنها تحسين حوكمة البيانات، وتوثيق المنهجيات والافتراضات، والاحتفاظ بالأدلة المؤيدة، وتحديد مسؤوليات المراجعة، واختبار الضوابط الداخلية. كما ينبغي التحقق من متطلبات التأكيد ومواعيدها وفق الأنظمة المحلية.

الخلاصة

إن تطبيق معياري IFRS S1 وS2 برنامج متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والتقارير، وليس مهمة تقتصر على إدارة الاستدامة. يحتاج مجلس الإدارة إلى إشراف فعال، وتحتاج الإدارة التنفيذية إلى ربط قضايا الاستدامة بالاستراتيجية والتخطيط المالي، كما تحتاج فرق التقارير إلى بيانات موثوقة وضوابط واضحة. ويبدأ التنفيذ الناجح بتحديد المتطلبات التنظيمية، وتقييم الفجوات، وتوزيع المسؤوليات، واختبار عمليات الإفصاح قبل النشر الرسمي.

التطوير المهني ذو الصلة

تساعد دورة الحوكمة والاستدامة من مركز جينتكس للتدريب أعضاء مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية والمتخصصين في المالية والاستدامة على تطوير قدراتهم في حوكمة الاستدامة وتقييم الأهمية النسبية وتطبيق أطر الإفصاح وإدارة المخاطر والضوابط. ويمكن للمهنيين الراغبين في تعزيز جاهزيتهم العملية استكشاف محتوى الدورة وربطه باحتياجات مؤسساتهم.

نبذة عن الكاتب

عثمان

خبير تقارير الاستدامة في Gentex Training